بررسی اصالت اخبار غیرمسند کتاب دلائل الامامة

مقدمه

انتساب کتاب دلائل الامامه به ابوجعفر محمد‌بن جریر طبری امامی، صاحب المسترشد که در طول تاریخ، مخصوصاً پس از سید‌بن طاووس (م 664 ق.) امر مسلمی تلقی ‌شده است، در دوران معاصر مورد تردید قرار گرفته است. غیر از منابع رجالی متقدم، تاکنون تحقیقات متعددی درباره این کتاب نگاشته شده است که در میان آنها عبداللّه مامقانی (م 1351 ق.) در تنقیح المقال اولین کسی است که انتساب سنتی کتاب به طبری امامی، صاحب المسترشد را انکار کرده است. وی قائل به وجود طبریِ دیگری، معاصر با شیخ طوسی یعنی طبری صغیر شده و کتاب دلائل الامامه را متعلق به او دانسته است (مامقانی، 1431: 2/91). محمدتقی تستری (م 1416 ق.) در قاموس الرجال، نظر مامقانی را رد کرده، اولین کسی است که منکر وجود طبری سوم می‌شود و می‌گوید نویسنده کتاب، معاصر شیخ طوسی بوده و هویت او مجهول است (شوشتری، 1410: 9/156). علی موسی الکعبی در مقاله «الطبریون، نظرة فی المتفق و المفترق» به این مطلب اشاره دارد که صاحب دلائل علی‌رغم معاصر بودن با شیخ طوسی و نجاشی در طبقه، کمی از آن دو متقدم‌تر بوده است (الکعبی، 1426: 111). در حقیقت، آشفتگی در تعیین هویت مؤلف کتاب، ناشی از محتوای کتاب و وضعیت اسناد آن بوده است؛ چراکه از طرفی، نام ابوجعفر محمد‌بن جریر‌بن رستم طبری به عنوان مؤلف کتاب در ابتدای روایات بسیاری از کتاب آمده است و از طرف دیگر، بسیاری از اسناد و راویان کتاب متعلق به طبقه‌ای بسیار متأخرتر از زمان طبری امامی هستند و این مسئله، انتساب کتاب به او را غیرممکن می‌کند. در پژوهشی تفصیلی که بر روی روایات کتاب دلائل الامامه انجام شد، مشخص شد این کتاب پس از تألیف به دست مؤلف اولیه، دستکاری شده است و بخش‌های زیادی از آن اصالت ندارد. احادیث ابوجعفر طبری که موهم انتساب کتاب به وی شده‌اند، از این جمله هستند. در حقیقت، کتاب متشکل از سه لایه است که تنها لایه اول، یعنی احادیث مسند با طبقه متأخر، نوشته‌های اصلی مؤلف است و دو لایه دیگر یعنی احادیث ابوجعفر طبری و احادیث مرسل، در دستکاری‌های بعدی به کتاب افزوده شده‌اند. این اتفاق در حد فاصل زمان تألیف کتاب تا زمان سید‌بن طاووس رخ داده است. ابن‌طاووس متوجه این مسئله نشده و بدون دقت کافی، کتاب را به اشتباه به ابوجعفر طبری نسبت داده است. در ادامه، با توجه به تقدم ابن‌طاووس و تخصص او در کتاب‌شناسی، نظر او محکم‌ترین و متقدم‌ترین سند برای این انتساب اشتباه قرار گرفته است. همچنین نقل‌های مکرر از این کتاب در آثار مختلف ابن‌طاووس و توجهی که بدان نشان داده، باعث شهرت و مطرح شدن این کتاب در میان امامیه، مخصوصاً در قرون متأخر شده است. بنابراین لازم است پیش از بحث اصلی، ابتدا این مسئله روشن شود که آیا ابن‌طاووس با شناخت و توجه کافی حکم به این انتساب داده است یا خیر؟

میزان آشنایی ابن‌طاووس با کتاب دلائل الامامه

ابن‌طاووس نخستین فردی است که در آثار خود نقل‌های فراوانی از کتاب دلائل الامامه آورده است. اعتماد ابن‌طاووس به این کتاب در کنار جایگاه رفیع او در میان امامیه، موجب رواج و شهرت این کتاب نیز شده است. ابن‌طاووس عموماً به عنوان متخصصی خبره، مرجع در علوم و فنون مختلف به ویژه کتاب‌شناسی و نسخه‌شناسی است و به قول آقابزرگ تهرانی «خریط صناعة معرفة الکتب» (آقابزرگ تهرانی، 1403: 8/247) شناخته می‌شود.

درباره وضعیت کتاب دلائل الامامه نزد ابن‌طاووس باید گفت نگاهی به نقل‌های او از کتاب دلائل الامامه حاکی از آن است که متأسفانه او درباره این کتاب دقت به خرج نداده و با شناختی سطحی و غیرتحقیقی و بدون اندک تأمل و توجهی، از این کتاب نقل کرده است. آشفتگی در اظهارات ابن‌طاووس درباره این کتاب در آثار مختلفش کاملاً هویدا است.

توضیح آنکه نسخه‌ای که ابن‌طاووس از دلائل الامامه دارد، جزء اول کتاب را (یعنی باب حضرت علی (ع) که در نسخ امروزی مفقود است) نیز داشته است؛ چراکه ابن‌طاووس مجموعاً چهار روایت از آن جزء را در آثار مختلف خود نقل کرده است؛ مانند: «الباب فیما نذکره من المجلد الأول من کتاب الدلائل تألیف الشیخ الثقة ابی‌جعفر محمد‌بن جریر الطبری بتقدیم تسمیة مولانا علی (ع) بأمیر المؤمنین (ع) فقال ما هذا لفظه...» (ابن‌طاووس، 1413: 222). این حدیث در نسخه کنونی موجود نیست.

همچنین نسخه‌ای که نزد ابن‌طاووس بوده است، مثل نسخه کنونی، دارای هر سه دسته روایات ابوجعفر طبری، روایات مرسل بی‌سند و روایات مسند اصلی که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم، بوده است؛ چراکه ابن‌طاووس از هر سه دسته، روایاتی را نقل کرده است. بنابراین اگر دستکاری‌هایی در کتاب صورت گرفته باشد، پیش از زمان ابن‌طاووس بوده است؛ مثلاً یکی از احادیث ابوجعفر طبری در دلائل الامامه (حدیث 98) (طبری، 1413: 182) را ابن‌طاووس در لهوف نقل کرده است: «و روی أبوجعفر محمد‌بن جریر الطبری الإمامی فی کتاب دلائل الإمامة قال حدثنا أبومحمد سفیان‌بن وکیع عن أبیه وکیع عن الأعمش قال قال أبومحمد الواقدی و زرارة‌بن خلج لقینا الحسین‌بن علی ع...‌» (ابن‌طاووس، 1348: 61-62).

از احادیث مرسل و بی‌سند دلائل الامامه، حدیث 162 (طبری، 1413: 233) را ابن‌طاووس در کتاب الأمان خود به این شکل نقل کرده است: «من کتاب دلائل الإمامة تألیف أبی‌جعفر محمد‌بن رستم‌بن جریر الطبری الإمامی من أخبار معجزات مولانا محمد‌بن علی الباقر (ع) ذکر بإسناده عن الصادق (ع) قال حج هشام‌بن عبدالملک‌بن مروان سنة من السنین...‌» (ابن‌طاووس، 1409: 66) و همچنین از احادیث اصلی مسند در کتاب دلائل الامامه، حدیث 525 (طبری، 1413: 551) را ابن‌طاووس در فرج المهموم به این شکل نقل کرده است: «ما رویناه بإسنادنا إلی الشیخ أبی جعفر الطبری قال حدثنا أبوجعفر محمد بن ‌هارون بن ‌موسی التلعکبری قال حدثنی أبوالحسین‌بن أبی البغل الکاتب قال تقلدت عملاً من أبی منصور الصالحان...» (ابن‌طاووس، 1368: 245).

ابن‌طاووس هم روایت طبری از کلینی (م 329 ق.) را آورده است (همان: 245) و هم روایات فراوانی از طبری از محمد فرزند هارون‌بن موسی التلعکبری[1] (م 385 ق.) که نمونه آن پیش‌تر ذکر شد. وی همچنین به تاریخ‌های ذکرشده در خلال اسناد کتاب توجه نکرده است: «حدثنا أبوالمفضل محمد بن عبداللّه‌بن المطلب الشیبانی سنة خمس و ثمانین و ثلاثمائة، قال...» (طبری، 1413: 489). مشاهده می‌شود که وی هرگز متوجه این چنددستگی نبوده و توجه نکرده است که طبقه و زمان این روایت‌ها با توجه به رجال و مشایخ آنها با یکدیگر سازگار نیست و نمی‌توانند همگی روایات یک نویسنده باشند. بنابراین، ابن‌طاووس از این کتاب شناخت کاملی نداشته است و بنابراین استناد به قول ایشان در انتساب کتاب به طبری امامی معتبر نیست.

تبیین چندلایگی اخبار کتاب

کتاب دلائل الامامه اثری است از نویسنده‌ای مجهول و معاصر شیخ طوسی و نجاشی که نه نام او را می‌دانیم و نه هیچ اطلاع دیگری از او داریم. مشکلات درونی و آشفتگی‌های سندی عجیبی دامن‌گیر این کتاب است و همین مشکلات باعث شده است، نام طبری به اشتباه برای این کتاب مطرح شود. محور این مشکلات، احادیث ابوجعفر طبری است. توضیح بیشتر اینکه این کتاب متعلق به اوایل قرن پنجم و دارای 529 روایتِ^[2] غالباً مسند است و این بسیار ارزشمند است؛ مخصوصاً در مقایسه با کتاب‌های مشابه مناقب و دلائل امامان که اخبار آنها غالباً وضعیت خوبی از نظر سند ندارد. در مجموع، اخبار این کتاب از حیث سند به سه دسته تقسیم می‌شود که عبارت‌اند از:

دسته اول: اخبار مسند و عادی

از مجموع 529 حدیث کتاب دلائل الامامه، در مجموع 298 حدیث که اکثر احادیث کتاب را تشکیل می‌دهند، با سند کامل و با رعایت کامل آداب نقل حدیث، گزارش شده‌اند. اینها همان احادیثی هستند که مؤلف با روش‌های رسمی تحمل حدیث مثل سماع، اجازه، قرائت و... از مشایخ خود اخذ کرده است. مشایخی که عمدتاً همان مشایخ شیخ طوسی و نجاشی هستند. این احادیث با تعبیر حدثنی/حدثنا یا اخبرنی/أخبرنا آغاز می‌شوند. تعداد مشایخی که مؤلف کتاب دلائل الامامه از آنها به این روش نقل حدیث می‌کند، بیست نفر است. اسناد این اخبار گاه معلق^[3] شده‌اند. یعنی طبق قاعده احادیث معلق، سند کاملشان در احادیث قبلی آمده و در تکرارهای بعدی، به‌منظور اختصار، حذف شده است.

دسته دوم: اخبار بی‌سند یا مرسل

صدوسی‌ونه حدیث از احادیث کتاب با تعبیرِ «و رُوی» شروع می‌شوند و بعد نام یکی از محدثان و راویانِ معمولاً معروف و شناخته‌شده و پرحدیث امامیه ذکر می‌شود. میان مؤلف کتاب و این راویان، فاصله هست و مؤلف سند و طریق خود به این راویان را یا به‌منظور اختصار بیان نکرده یا اصلاً طریقی نداشته است. طبق اصطلاحات علم حدیث، این احادیث را باید مرسله نامید؛ اما ادامه سند، یعنی از این افراد تا معصوم (ع) یا اولین راوی ماجرا نیز مختلف است. گاه سندی کامل وجود دارد، گاه فقط نام برخی از حلقه‌های سند آمده است و گاهی اصلاً فاصله‌ای وجود ندارد و فرد مذکور، خود، راوی اصلی ماجرا است.

دسته سوم: اخبار ابوجعفر طبری

نودودو حدیث از مجموع 529 حدیث کتاب دلائل الامامه با لفظ «قال» و سپس اشکال مختلف نام ابوجعفر محمد‌بن جریر الطبری آغاز می‌شوند. این احادیث به احادیث معلق شباهت دارند. مشایخ ابوجعفر طبری در این احادیث، برخی مشایخ شناخته‌شده طبری سنیِ صاحب تاریخ، به طور مشخص ابومحمد سفیان‌بن وکیع‌بن جراح رؤاسی (م 247 ق.) و ابومحمد عبداللّه‌بن محمد البلوی (م بعد از 250 ق.) و چند نفر دیگر هستند. اسناد این احادیث تنوع زیادی ندارد به گونه‌ای که اکثر اسناد در این 92 حدیث، دست‌کم در ابتدای سند، یکسان‌اند. مشاهده می‌شود که طبقه این مشایخ از طبقه مشایخ صاحب دلائل الامامه، نزدیک به دو قرن متقدم‌تر است.

نحوه پراکندگی اخبار هر دسته در کتاب

غیر از باب اول و آخر که ساختار متفاوتی دارند، سایر ابواب ائمه (ع) ابتدا با بخش کوتاهی از زندگی‌نامه آن امام آغاز می‌شود که به چند صفحه نمی‌رسد و سپس قسمت معجزات شروع می‌شود. در قسمت شرح حالِ کوتاه ائمه (ع)، بدنه اصلی متن، قسمت‌هایی از روایتی طولانی از امام حسن عسکری (ع) بوده است که در آن به بیان تاریخچه و زندگی‌نامه فشرده هریک از ائمه (ع) می‌پردازد. این روایت از نوع مسند عادی است. مؤلف در باب متعلق به هر یک از امامان، بخش متناظر با آن امام را از آن روایت جدا کرده و ابتدای باب قرار داده است. سند مؤلف به امام حسن عسکری (ع) در اولین استفاده از آن، یعنی در ابتدای باب امام حسن (ع) آمده است و در سایر ابواب سند معلق شده است. متن این حدیث زمینه اصلی است و گاهی یک یا دو روایت مسند از نوع اول یا غیرمسند از نوع دوم نیز در لابه‌لای این متن آورده شده و دوباره روایت ادامه یافته است.

در قسمت معجزات، از باب امام حسن مجتبی (ع) تا باب امام حسن عسکری (ع)، ابتدا یک دسته روایات نوع سوم یعنی روایات ابوجعفر طبری به صورت پیاپی آمده است و بعد سایر روایات از انواع دیگر؛ غیر از این موارد هم هیچ‌گونه روایت دیگری از نوع روایات ابوجعفر طبری در جای دیگری از باب وجود ندارد. همچنین در باب اول یعنی باب حضرت فاطمه (س) و باب آخر یعنی باب امام زمان (ع) نیز هیچ‌ روایتی از ابوجعفر طبری وجود ندارد. تنها در دو باب امام کاظم (ع) و امام رضا (ع) است که قبل از روایات طبری در بخش معجزات، چند روایت دیگر آمده است. در سایر ابواب، شروع بخش معجزات با روایات طبری است.

سایر احادیث معجزات، اغلب احادیث مسند عادی هستند و تعداد کمتری هم احادیث غیرمسند از نوع اخبار دسته دوم، به صورت پراکنده و بدون نظم خاصی در لابه‌لای احادیث مسند جای گرفته‌اند.

دو دیدگاه درباره ماهیت روایات ابوجعفر طبری

قبل از هر کار باید وضعیت این دسته روایات و رابطه آن با سایر روایات مشخص شود. فارغ از اینکه مؤلف کتاب کیست و اینکه آیا طبری دومی وجود دارد یا نه، مشکل این کتاب در خود و ذات آن است که دوگانه است و طبقه دو دسته از روایاتش به هم نمی‌خورد. هر اظهار نظر کلی درباره مؤلف این کتاب بدون روشن کردن تکلیف این دو دسته از روایات، ناقص و ناکارآمد است. مؤلفِ این کتاب را هر که و در هر طبقه‌ای بدانیم، با بخشی از روایات کتاب سازگار نخواهد بود. آیا این کتابی است واحد یا متن‌هایی از نویسنده‌های متعدد که به گونه‌ای به یکدیگر ضمیمه شده‌اند؟

درباره ماهیت روایات ابوجعفر طبری دو دیدگاه تاکنون وجود داشته است که در ادامه به بیان و نقد آن‌ می‌پردازیم:

1. اشاره به مؤلف

یکی از روش‌های قدما در تألیف کتاب این بوده است که اغلب نام خود را نیز در آغاز جمله یا سند حدیث می‌آوردند و بدین وسیله به خود اشاره می‌کردند. مثلاً بسیاری از مطالب یا احادیث در الهدایة الکبری اثر خصیبی این‌گونه شروع می‌شود: «قال الحسین‌بن حمدان الخصیبی... الخ». البته گاهی نیز این کار را یکی از راویان بعدی کتاب انجام می‌دهد؛ چراکه در تاریخ حدیث، علاوه بر روایت حدیث، پدیده روایت کتاب نیز وجود داشته است. راوی بعدی هنگام استنساخ و روایت کتاب، در ابتدای سند هر حدیث، نام نویسنده را نیز می‌افزوده است. البته این کار گاهی اوقات تنها در ابتدا و مقدمه یا خطبه کتاب انجام می‌شد و بعد مطالب کتاب بدون تغییر به همان صورت که بود، ارائه می‌شد.

همه کسانی که کتاب دلائل الامامه را متعلق به ابوجعفر طبری پنداشته‌اند چنین تصور کرده‌اند که در این کتاب نیز این مسئله جاری است. اولین و متقدم‌ترین فردی که چنین پنداری را از او سراغ داریم، ابن‌طاووس است. چنان‌که پیش‌تر ذکر شد، از نقل‌های او از کتاب دلائل روشن می‌شود که او عبارت «قال ابوجعفر» را اشاره به مؤلف می‌گرفته است. حال اشاره راوی به مؤلف یا اشاره مؤلف به خود، تفاوتی نمی‌کند؛ اما از نقلی که در ادامه می‌آید، معلوم می‌شود در ذهن ابن‌طاووس «قال ابوجعفر» اشاره راوی به مؤلف بوده است: «ما رویناه بإسنادنا إلی الشیخ ابی‌جعفر الطبری- قال حدثنا محمد‌بن یعقوب الکلینی قال حدثنی أبوحامد المراغی عن محمد‌بن شاذان‌بن نعیم قال...» (ابن‌طاووس، 1368: 245)

توضیح اینکه در متن کنونی دلائل، بدون اختلاف نسخ، این روایت چنین است که: «و عنه قال حدثنا محمد‌بن یعقوب الکلینی». البته ابن‌طاووس «عنه» را انداخته و مابقی را به عنوان مروی صاحب کتاب یعنی طبری نقل کرده است؛ یعنی «عنه» از نظر او به مؤلف کتاب یعنی طبری اشاره داشته است؛ در حالی که خود مؤلف هیچ‌گاه نمی‌تواند با ضمیر غائب به خود اشاره کند، اما راوی کتاب می‌تواند. پس ابن‌طاووس خودآگاه یا ناخودآگاه، «قال ابوجعفر»های ابتدای این روایات را اشاره راوی به مؤلف در نظر می‌گرفته است.

خطای ابن‌طاووس علاوه بر مواردی که قبلاً گذشت، اینجا نیز بار دیگر آشکار می‌شود؛ چراکه در اینجا «عنه» به ابوالمفضل الشیبانی برمی‌گردد. در کتاب، در موارد فراوان دیگری روایات با «عنه» شروع شده و در همه آنها منظور اضمار راوی اول (شیبانی) در روایات قبلی است نه ابوجعفر طبری که این مسئله با ملاحظه راویان بعدی و کل سند کاملاً اثبات می‌شود. در اینجا منظور ابوالمفضل الشیبانی است. اگرچه در روایت قبل، سویقانی و ابراهیم‌بن فرج، راویان اول هستند، ولی قطعاً «عنه» به چند روایت قبلی اشاره دارد که در همگی به طور مشابه شیبانی از کلینی یا دایی کلینی نقل می‌کند. از سویقانی و ابراهیم تنها همین یک روایت در دلائل الامامه نقل شده است. شاهد محکم دیگر اینکه در مباحث مربوط به طبری امامی، گفتیم که طبقه او حتی از طبری سنی (م 310 ق.) هم کمی متقدم‌تر است، چه برسد به کلینی. بنابراین، کلینی باید از طبری نقل کند، نه طبری از کلینی. بنابراین، ضمیر در اینجا نمی‌تواند به ابوجعفر طبری اشاره داشته باشد.

دلیل اصلی‌ای که اجازه نمی‌دهد عبارات «قال ابوجعفر» را اشاره به مؤلف بدانیم، این است که اساساً احادیث این کتاب تفاوت طبقه دارند و نمی‌توانند متعلق به یک نفر باشند. درست به همین دلیل است که عبارت «قال ابوجعفر» هرگز برای روایات مسند و متأخر کتاب و همچنین احادیث مرسل که مشایخ آنها طبقات متفاوتی دارند، به کار نرفته است. فقط روایات ابوجعفر طبری با آن خصیصه‌های سندی و متنی و محتوایی متمایزاند که با این عبارت شروع می‌شوند. اگر این کتاب، متن واحدی بود و مؤلف یا راوی کتاب در جای‌جای کتاب نام مؤلف را آورده و به او اشاره کرده بود، آنگاه بایستی این اشاره را در همه قسمت‌های کتاب بدون تفاوت مشاهده می‌کردیم؛ در حالی که این‌طور نیست و این اشارات فرضی، تنها در ابتدای روایات ابوجعفر طبری با مشایخ متقدم آن آمده است. حتی یک مورد هم چنین چیزی در ابتدای روایات مسند عادی با طبقه متأخر وجود ندارد و نویسنده، همه آنها را با نام شیخ خود آغاز کرده است.

بررسی مسئله‌ای مشکوک

حدیث فدک از جمله احادیث مسند عادی و با طبقه متأخر است. در ابتدای حدیث، مؤلف چند سند مختلف را برای این روایت ارائه کرده و سپس متن واحدی آورده است که گویا در همه روایت‌های گفته‌شده مشابه و یکسان بوده است و نیاز به ترکیب متنی نبوده است. بلافاصله پس از پایان یافتن این حدیث آمده است: «قال أبوجعفر: نظرت فی جمیع الروایات، فلم أجد فیها أتم شرح، و أبلغ فی الإلزام، و أوکد بالحجة من هذه الروایة... الخ». (طبری، 1413: 124)

اگر جمله «قال ابوجعفر» اصیل باشد، یعنی جزئی از متن اصلی کتاب باشد، این تعبیر، اولین اشاره به مؤلف در غیر از روایات نوع ابوجعفر طبری خواهد بود. اما محقق کتاب در پاورقی اشاره کرده است که در دو نسخه از نسخ خطی کتاب، این تعبیر نیست. بنابراین به احتمال قوی این عبارت، افزودة یکی از مستنسخان باشد؛ چراکه اگر توجه شود، نیاز به چنین جمله‌ای در اینجا واقعاً احساس می‌شود و بدون این جمله تصور می‌شود حدیث فدک هنوز ادامه دارد و کلام مؤلف با حدیث خلط می‌شود. دست‌کم از زمان ابن‌طاووس به بعد هم تصور بر این بوده است که مؤلف کتاب دلائل الامامه شخصی طبری‌نام بوده است؛ از این‌رو ناسخ در اینجا به زعم خود نام مؤلف را آورده تا انتهای حدیث قبلی را اعلام کند. در واقع این جمله را همان کسی نوشته است که جمله «رجع الحدیث قال...» را در مباحث قبلی نوشته بود.

اما روشن است که حساب این حدیث با دسته احادیث ابوجعفر طبری، یکی نیست. آن احادیث نه از حیث طبقه با این کتاب سازگاری دارند و نه معقول است که به صورت مکرر و پشت سر هم، در ابتدای هر کدام از آنها اشاره به مؤلف شود. اشاره به مؤلف در مواردی مثل مورد پیش‌گفته لازم می‌شود نه در همه جا.

علاوه بر دلائل فوق، دلیل دیگری که نشان می‌دهد عبارت مورد بحث نمی‌تواند اشاره به مؤلف باشد، این است که ابوجعفر طبری در این دسته روایات کسی است که در باب امام حسن عسکری (ع) خود مستقیماً از ایشان حدیث شنیده و روایت کرده است (طبری، 1413: 426-427)

پس اولاً اینها نمی‌تواند اشاره مؤلف به خود باشد. ثانیاً این ابوجعفر قطعاً نویسنده دلائل الامامه که معاصر شیخ طوسی (ره) و نجاشی است، نیست.

بنابراین، فرض اینکه عبارت «قال ابوجعفر الطبری» در روایات مزبور، اشاره به مؤلف باشند، نیز منتفی است.

2. تعلیق

نویسنده مقاله «محمد‌بن جریر طبری آملی و دلائل الامامه» (نک.: صفری فروشانی، 1384: 223-240) به این بحث ورود کرده و احتمال داده است که در روایات ابوجعفر طبری، ابتدای سند یعنی طریق مؤلف به ابوجعفر در بخش اول و مفقود کتاب وجود داشته و در سایر روایات به قرینه اسناد قبل، حذف و در واقع تعلیق شده است. پیش‌تر نیز چند نمونه دیگر از تعلیق در اسناد کتاب ارائه کردیم. ظاهراً به تصور ایشان این سند بار دیگر به شکل کامل در حدیث شماره 470 کتاب آمده است. در کل کتاب دلائل الامامه تنها در دو مورد نام ابوجعفر محمد‌بن جریر طبری در میانه سند ذکر شده است که عبارت‌اند از: حدیث شماره 77 و حدیث شماره 470. حدیث 77 خود یکی از همین احادیث طبری مورد بحث است و طبری دیگری که در انتهای سند آن آمده است، معلوم است که فردی متقدم بوده و ارتباطی به موضوع بحث ما ندارد. ضمن اینکه در ادامه مشخص خواهد شد که این دسته احادیث اساساً مجعول بوده و به کتاب الحاق شده‌اند. با بررسی‌های انجام‌گرفته درباره حدیث 470 نیز معلوم شد که منظور از طبری در آن، برخلاف تصور اولیه، طبری سنیِ صاحب تاریخ است. در این روایت، نویسنده کتاب با سند خود از محمد‌بن جریر الطبری روایت کرده است:

و أخبرنی أبوالحسین محمد‌بن هارون، قال: حدثنا ابی‌هارون‌بن موسی (رضی اللّه عنه)، قال: حدثنا محمد‌بن جریر الطبری، قال: حدثنا عیسی بن عبدالرحمن، قال: أخبرنا الحسن بن الحسین العرنی، قال: حدثنا یحیی بن یعلی الأسلمی و علی بن القاسم الکندی و یحیی بن المساور، عن علی بن المساور، عن علی ابن‌الحزور، عن الأصبغ بن نباتة، قال کنا مع علی (ع) بالبصرة... (طبری، 1413: 478).

به اشتباه تصور شده است که طبری در اینجا طبری امامی صاحب المسترشد است؛ اما باید گفت در اینجا منظور طبری سنی مورخ است؛ زیرا:

اولاً، قاضی نعمان تمیمی مغربی (م 363 ق.) در شرح الأخبار، همین حدیث را از طبری سنی، از کتابی در فضائل علی (ع) که او نوشته بود، نقل کرده است:

ممن رواه (حدیثی که قبل از این بود) و أدخله فی کتاب ذکر فیه فضائل علی علیه السلام غیر من تقدمت ذکره: محمد بن جریر الطبری و هو أحد أهل بغداد من العامة عن قرب عهد فی العلم و الحدیث و الفقه عندهم (ابن‌حیون، 1409: 1/116)... و بعد در ادامه، احادیث متعددی را به نقل از این کتاب می‌آورد؛ از جمله همین حدیث مورد بحث ما: ... و بآخر یرفعه الی الأصبغ بن نباتة، قال: کنا مع علی (ع) بالبصرة... (همان، 1/124).

یرفعه به معنی مرسله نیست؛ بلکه به این معنا است که سند را می‌رساند به اصبغ‌بن نباته. سند کامل بوده است چراکه دلائل الامامه آن را نقل کرده است. همچنین منابع مستقل، داشتن کتابی در فضائل علی (ع) را برای طبری سنی تأیید کرده‌اند و نوشته‌اند که آن را در بغداد نوشته ولی موفق به اتمام آن نشده است (نک.: ذهبی، 1427: 11/169؛ آقابزرگ تهرانی، 1403: 16/256 مدخل 1024).

ثانیاً، این سند نیز از اسناد طبری مورخ است. در دو روایت دیگر در همین موضوع، یعنی جنگ جمل در تاریخ طبری، این سند دو بار تکرار شده است.^[4]

طبری امامی از حسن‌بن حسین عرنی بدون واسطه نقل می‌کند؛ در حالی که اینجا واسطه‌ای هست (نک.: شبیری، 1383: 11). این مسئله به دلیل تقدم جزئی طبری امامی بر عامی است.[5]

ثالثاً، طبری سنیِ مورخ، کتابی به نام مناقب اهل البیت (ع) داشته است که با فضائل حضرت علی (ع) آغاز می‌شود.[6] این روایت سازگار با این موضوع و به احتمال زیاد برگرفته از آن کتاب است.

در نهایت، باید گفت تعلیق حداکثر تا چند صفحه قبل و بعد است و نه در کل اثر. سایر موارد تعلیق در این کتاب، هیچ‌کدام مانند احادیث طبری، سراسر کتاب را فرا نگرفته‌اند. تعلیق کامل هم ممکن نیست، زیرا در تعلیق کامل اولاً کتاب بخش مشیخه باید داشته باشد و ثانیاً همه اسناد کتاب تعلیق می‌شوند و نه فقط یک سند. اینها با وضع کتاب دلائل الامامه منطبق نیست. بنابراین، فرض تعلیق کاملاً منتفی است.

شواهدی بر الحاقی بودن اخبار دسته دوم و سوم

در ابتدای باب امام صادق (ع) نویسنده کتاب می‌گوید: «و الأول أصح، لأننی نقلته من أصل لابی‌علی محمد‌بن همام رحمه الله» (طبری، 1413: 246) که منظور از الأول، قول 65 سال برای مدت عمر امام صادق (ع) است. بنابراین، نویسنده قول اول را از اصل ابن‌همام نقل کرده است و بر او رحمت می‌فرستد که در حالت عادی دال بر وفات شخص است. همچنین به شکل رسمی تحمل حدیث به همراه اجازه نکرده است؛ بلکه به صورت وجاده از اصل او نقل می‌کند. اینها نشانه تأخر طبقه ناقل، از ابن‌همام (م 336 ق.) است. اساساً طبریِ امامی حتی از طبریِ عامیِ مورخ (م 310 ق.) هم متقدم‌تر بوده است و هرگز امکان ندارد از ابن‌همام نقل کند. دهه 280 اوج فعالیت او بوده است و به احتمال بسیار زیاد قبل از ابن‌همام از دنیا رفته است.^[7] حتی اگر زنده باشد، ابن‌همام است که باید از او نقل حدیث کند نه طبری از او.

قول اول قطعاً ادامه و جزئی از مطالب ابتدای باب و نوشته شخص واحدی است و شخص دیگری نمی‌تواند آن را افزوده باشد؛ چراکه قبل از آن از ابتدای باب، ذکر دیگری از مدت عمر امام نشده است، در حالی که نویسنده کتاب درباره همه امامان این مطلب را رعایت کرده است.

تا اینجا نتیجه این است که بخش‌های تاریخ کتاب دلائل الامامه نوشته شخصی است که طبقه‌اش متأخر از ابن‌همام (م 336 ق.) است و قطعاً نمی‌تواند طبری امامی باشد. او همان نویسنده سایر بخش‌های کتاب یعنی روایات مسند نوع اول است که محتوای اصلی کتاب را شکل می‌دهند.

اما شواهدی که در ادامه می‌آید نشان می‌دهند روایات بی‌سند دسته دوم و دسته سوم، الحاقاتی هستند که لابه‌لای محتوای اصلی افزوده شده‌اند و یک‌پارچگی متن اصلی را به‌هم‌ریخته‌اند:

شاهد اول: ضمیر بی‌مرجع

بعد از خبر 111 کتاب، این جمله آمده است که: «رجع الحدیث قال: و قال إبلیس (لعنه الله)... الخ». (طبری، 1413: 196). سؤال این است که فاعل قال کیست. از ابتدای باب امام سجاد (ع) تا این نقطه کسی نیست که بتوان او را فاعل قال دانست. هیچ حدیثی نیست که این حدیث را بتوان ادامه آن دانست. هیچ حدیثی نیست که ناقص مانده و به جمله معترضه برخورد کرده باشد که حالا از اینجا دوباره به آن حدیث برگردیم. احادیث قبلی یک به یک در منابع تخریج شد و مشاهده شد که احادیثی مستقل‌اند و کاملاً به پایان رسیده‌اند. این حدیث و احادیث قبلی در سایر منابع هم به همین شکل هستند و هیچ‌کدام در ادامه دیگری نیست و قبل و بعدی ندارد. همچنین راویانی که احیاناً در بعضی منابع برای هر یک از این احادیث ذکر شده‌اند هم ارتباطی با هم ندارند تا بتوان گفت حدیث دیگر هم ادامه منقولات آن فرد است.

همچنین قبل از حدیث 112 نیز این ابهام تکرار می‌شود: «و قال: کان علی بن الحسین (ع) حسن الصلاة... الخ» (همان: 198). در اینجا نیز فاعل فعل «قال» مشخص نیست.

آیا ممکن است این تعابیر را فرد دیگری به کتاب اصلی افزوده و منظورش از «قال» نویسنده اصلی کتاب باشد؟ بدین صورت که مطالبی که از ابتدای باب تا اینجا آمد، مطالب نویسنده اول و اصلی بوده است و اکنون به ادامه آن مطالب برمی‌گردیم. یعنی چند حدیث اخیر معترضه‌هایی بودند که نویسنده دومی میان کلام نویسنده اصلی اضافه کرده است و اکنون دوباره توجه را به مطالب مؤلف اصلی جلب می‌کند. البته می‌توان از این هم فراتر رفت؛ چه‌بسا همه روایات بدون سند کتاب، اضافات نویسنده دوم باشد؛ چطور ممکن است نویسنده اصلی که با رعایت کامل ضوابط نقل حدیث و ارائه اسناد کامل، روایات اصلی خود را آورده است یک‌دفعه درباره بعضی روایات دیگر خلاف رویه‌اش عمل کرده، روایات را بدون سند بیاورد؟ بنابراین، سهم کسی که روایات بدون سند کتاب را نوشته است، بسیار فراتر از روایات ابوجعفر طبری است. در واقع باید گفت همه روایات بدون سند کتاب را این شخص افزوده است؛ شخصی که متأخر از نویسنده اصلی دلائل الامامه در ابتدای قرن پنجم است. پای نویسنده دومی در میان است که کتابِ نویسنده قرن پنجمی را اصل قرار داده و احادیث بسیاری بدان افزوده است. این مداخله البته ظاهراً مخفیانه و پوشیده نبوده است. تعابیر فوق نشان می‌دهند او آشکارا به نویسنده اصلی اشاره می‌کند. اما به دلیلی نامش و کارش مخفی مانده یا فراموش شده است.

شاهد دوم: احادیث تکراری

شاهد دیگر بر وجود الحاقات متأخر، روایات تکراری است. در ابواب مختلف کتاب مشاهده می‌کنیم که حدیثی یا به بیان دقیق‌تر رویدادی یک بار به صورت مسند و با سبک احادیث عادی کتاب روایت شده است که پیدا است از روایات اصلی کتاب بوده، نویسنده اصلی آن را نوشته‌ است؛ بار دیگر همان حدیث، بدون تفاوت خاصی در معنا و محتوا و اگرچه لفظاً کمی متفاوت، به نقل از ابوجعفر طبری و با همان شمایل و ویژگی‌های احادیث ابوجعفر طبری در کتاب آمده و بار سوم نیز همان حدیث، بدون سند و در شکل احادیث مرسله با آغاز «و رُوی» در کتاب آمده است. یعنی موضوع یکسانی در هر یک از سه دسته احادیث کتاب که پیش‌تر معرفی شد، آمده است. نکته مهم این است که اولاً، این روایات در کنار یکدیگر نیستند و هر کدام در دسته خود و کنار سایر روایات هم‌شکل خود نقل شده‌اند و ثانیاً، به لحاظ مفاد و معنا تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند که احتمال بدهیم نویسنده واحدی عمداً خواسته است روایت‌های دیگر ماجرا را نیز ذکر کند. ضمن اینکه در این صورت باید این روایات را در کنار هم می‌آورد. این توجیهی ندارد جز اینکه بگوییم نویسنده دیگری بدون توجه به تکراری بودن مضامین، آنها را به کتاب افزوده است.

احادیث دیگری نیز هست که حتی بدون تفاوت در لفظ تکرار شده است؛ به عنوان مثال احادیث 277 و 278 تکراری هستند. حدیث دوم از احادیث اصلی و مسند کتاب است و متن آن کامل است؛ اما در حدیث 277 تنها قسمت ابتدایی متن نقل شده است. در ادامه متن هر دو حدیث را ذکر می‌کنیم:

277- و روی عبد الله بن إبراهیم، عن إبراهیم بن محمد، قال: حدثنا علی بن المعلی، قال: حدثنا ابن‌ابی‌حمزة، عن سیف بن عمیرة، عن إسحاق بن عمار، قال: سمعت العبد الصالح (ع) یقول و نعی إلی رجل نفسه، فقلت فی نفسی: و اللّه، إنه لیعلم متی یموت الرجل من شیعته! فقال شبه المغضب: یا إسحاق، قد کان رشید الهجری یعلم علم المنایا و البلایا، و الإمام أولی بعلم ذلک.

278- و بإسناده عن سیف بن عمیرة، عن إسحاق بن عمار، قال: سمعت العبد الصالح (علیه السلام) ینعی إلی رجل نفسه؛ قلت فی نفسی: إنه لیعلم متی یموت الرجل من شیعته! فالتفت إلی شبه المغضب. فقال: یا إسحاق، کان رشید الهجری من المستضعفین، و کان یعلم علم المنایا و البلایا، و الحجة أولی بعلم ذلک. ثم قال: یا إسحاق، اصنع ما أنت صانع، عمرک قد فنی، و أنت تموت إلی سنتین، و أخوک و أهل بیتک لایلبثون إلا یسیرا حتی تفترق کلمتهم، و یخون بعضهم بعضاً. قال إسحاق: فقلت: إنی أستغفر اللّه مما عرض فی صدری. قال سیف: فلم یلبث إسحاق بن عمار إلا یسیرا حتی مات، و ما ذهبت الأیام حتی أفلس ولد عمار، و قاموا بأموال الناس (طبری، 1413: 324-325).

روایت اول با توجه به سند آن، روشن است که از بصائرالدرجات صفار اخذ شده است (قس.: صفار، 1404: 1/264). تنها عبداللّه‌بن محمد به عبداللّه‌بن ابراهیم تغییر یافته است که اشتباه است. همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، احادیث غیرمسند کتاب که با تعبیر «و روی...» شروع می‌شوند اغلب احادیث مشهور و متداولی هستند که در منابع اصلی و متعدد امامیه آمده‌اند و از این‌رو، نویسندگان ضرورتی برای اسناد کامل و ارائه طریق خود به منبع اخذ روایت، نمی‌دیده‌اند. سند حدیث دوم هم تعلیق شده است. در حالت عادی، طبق قاعده تعلیق و طبق ظاهر، این مسئله باید ناظر به حدیث قبل باشد. یعنی ابتدای این حدیث نیز همانند حدیث قبل است و به قرینه حدیث قبل در اینجا حذف شده است. اما اینجا حدیث عیناً تکراری است و تعلیق بی‌معنا است. اساساً این تکرار برای چیست؟ اگر به این قصد بوده است که حدیث با طرق متعدد ارائه شود تا اعتبار و اتقان آن نشان داده شود، پس چرا طرق متعدد ارائه نشده و سند یکی است؟ مثلاً دو حدیث تکراری 44 و 45 کتاب دو طریق کاملاً متفاوت دارند. ثانیاً در این صورت ذکر اسانید مختلف کافی بود و نیازی به تکرار متن‌ها نبود. تکرار متن چرا صورت گرفته است؟ چرا یکی ناقص و دیگری کامل است؟ اینها به وضوح نشان‌دهنده اختلال و ناهنجاری است. نگاه به احادیث قبل کاملاً روشن می‌کند و هیچ شکی باقی نمی‌گذارد که حدیث دوم در اینجا در ادامه احادیث قبلی بوده و تعلیق آن هم ناظر به آنها است؛ اما حدیث اول در این میان افزوده و الحاق شده است و این ارتباط را گسسته است. دو حدیث قبل چنین‌اند:

275- أخبرنی أبوالحسن علی‌بن هبة اللّه، قال: حدثنا أبوجعفر محمد ابن‌علی بن الحسین بن موسی، عن أبیه، عن سعد بن عبد اللّه، عن یعقوب بن یزید، عن محمد بن ابی‌عمیر، عن هشام بن سالم، قال:...

276- و بإسناده إلی محمد بن ابی‌عمیر، عن سلیم مولی علی بن یقطین، قال:...

سند حدیث 275 کامل است و سند بعدی به قرینه آن تعلیق و حذف شده است. این سند تا ابن‌ابی‌عمیر یکسان است و از او به بعد متفاوت می‌شود. سپس روایت بدون سند الحاقی آمده و سپس تعلیق بعدی مورد بحث با این سند: «و بإسناده عن سیف بن عمیرة، عن إسحاق بن عمار، قال:...». روشن است که این مورد هم در ادامه موارد قبل است. در اینجا سند تا ابن‌ابی‌عمیر یکسان بوده و او نیز از سیف‌بن عمیره نقل کرده است. قسمت تکراری به قرینه قبل حذف شده و تعبیر «بإسناده» به آن اشاره دارد. سیف‌بن عمیره از مشایخ اصلی ابن‌ابی‌عمیر است. سلسله یعقوب‌بن یزید از ابن‌ابی‌عمیر از سیف‌بن عمیره، سند متداول و مشهوری است و با جستجویی ساده، به وفور در منابع حدیثی یافت می‌شود. بنابراین «باسناده» به علی‌بن هبة‌الله الموصلی در سه حدیث پیش‌تر برمی‌گردد؛ اما حتی در این صورت نیز ممکن است گفته شود روایت مرسل میانی الحاقی نبوده و نوشته خود مؤلف است؛ چراکه اکنون سند دو حدیث متفاوت است و می‌توان گفت مؤلف، حدیث را با سند کمکی ارائه داده است. باید گفت در این صورت، اولاً، چنان‌که پیش‌تر نیز ذکر شد، لازم به تکرار متن نبود و ترکیب اسناد کافی بود و ثانیاً، سند کمکی خود می‌بایست کامل باشد نه مرسل و نیمه‌کاره. وقتی سند مرسل و طریق مؤلف به راوی اول یعنی عبداللّه‌بن ابراهیم مجهول است، چطور می‌تواند تقویت‌کننده سند کامل قبلی باشد؟

شاهد سوم: اعاده محذوفات نویسنده اصلی

دلیل نهایی‌ای که گمانه‌های پیش‌گفته را به یقین تبدیل می‌کند و تردیدی باقی نمی‌گذارد که روایات بی‌سند کتاب، اعم از روایات ابوجعفر طبری و روایاتی که به شکل وجاده روایت شده‌اند، همگی از ملحقات بعدیِ فرد دیگری به کتاب است، این است که در ابتدای باب امام کاظم (ع)، وقتی حدیث شماره 261 که از احادیث مسند نویسنده اصلی است، به پایان می‌رسد، نویسنده می‌گوید: «و بقی فی الحدیث ما لم یحسن ذکره مما فعله الرشید به، کذا وجدت الحکایة». اما در کمال تعجب، این مطلبی که ذکر آن را شایسته ندانسته بود، بلافاصله بعد از آن در قالب روایتی بدون سند و با فعل مجهول «روی» آمده است که همان ماجرای توطئه هارون برای مسموم ساختن امام با یک خرمای سمی است که البته خنثی می‌شود (طبری، 1413: 316). ارتباط این حدیث با حدیث قبل و اینکه این حدیث همان مطلبی است که نویسنده نمی‌خواست آن را ذکر کند، از منابع دیگر معلوم می‌شود که در آنها این دو روایت به‌هم‌پیوسته و در ادامه یکدیگر و با سند واحد نقل می‌شوند (صدوق، 1378: 1/102؛ خصیبی، 1419: 264-265).^[8] البته ترتیب این دو متن در روایت آن منابع، گاه متفاوت است؛ اما در مجموع، یک حدیث با یک سند است. این مسئله نشان می‌دهد نویسنده دلائل الامامه، این تتمه را نقل نکرده است، اما بعد از او شخص دیگری آن را بدون سند و در ادامه همان روایت آورده است. احتمالاً به این دلیل نقل نکرده است که این ماجرا به روشنی و صراحت حاکی از معجزه‌ای نیست در حالی که حدیث قبل هست و باب حاضر هم باب معجزات امام است.

بنابراین، بهتر است بپذیریم این وصله‌های ناجور در لابه‌لای احادیث کتاب که هم با روال اصلی کتاب ناسازگاراند و هم یک‌پارچگی و پیوستگی روایات مسند اصلی را قطع کرده‌اند، اضافات و الحاقات متأخری هستند که معلوم نیست طی چه فرایندی به این کتاب افزوده شده‌اند.

نتیجه‌

کتاب دلائل الامامه در طول تاریخ همواره به ابوجعفر محمد‌بن جریر‌بن رستم طبری، عالم امامی سده چهارم منسوب بوده است؛ اما امروزه معلوم شده است که این کتاب از او نیست. همچنین این کتاب متعلق به ابوجعفر طبری دیگری هم نیست؛ چراکه چنین شخصی اصلاً وجود ندارد و باید گفت نویسنده کتاب دلائل الامامه کاملاً مجهول و ناشناخته است. منشأ این سوءتفاهم دیرین آن است که کتاب دلائل الامامه در شکل کنونی خود اساساً کتابی یک‌پارچه و اصیل نیست و در حقیقت حاصل ادغام نوشته اصلی با چرک‌نویس‌ها و مسوده‌هایی است که فرد یا افراد دیگری فراهم کرده‌اند. این مسئله موجب آشفتگی اسناد در این کتاب شده است و حتی بزرگانی مانند ابن‌طاووس را در تعیین هویت نویسنده کتاب، به اشتباه انداخته است. حتی چه‌بسا همین مسئله، عامل فراموش شدن نویسنده اصل اولیه کتاب بوده است. همواره باید در نظر داشت که میزان شناخت و دقت مراجع علمی متقدم، مانند ابن‌طاووس، درباره موضوعات مختلف یکسان نیست و سخن آنان نباید معیار مطلق دانسته شود. احتمالات و توجیهاتی برای حل ناسازگاری اسناد کتاب پیشنهاد شده است که تلاش می‌کنند، یک‌پارچگی کتاب و وحدت تألیف آن را تببین کنند؛ اما این توجیهات صحیح نیست و با موارد نقض متعددی روبه‌رو است. در مقابل، شواهد متعددی در متن کتاب به چشم می‌خورد که نشان می‌دهد این کتاب از شکل اولیه خود خارج شده و روایاتی را نویسندگان دیگر بدان افزوده‌اند. در برخی متون حدیثی فرعی امامیه از جمله کتب اثبات الوصیه، عیون المعجزات، تفسیر قمی و...، این پدیده مشاهده می‌شود که مجموعه‌ای از احادیث را افراد مختلف بازنویسی می‌کنند و احادیث آن کم و زیاد می‌شود و بسیاری اوقات با همان نام قبلی به همان نویسنده اولیه منسوب می‌شود. چگونگی این پدیده در پژوهش‌های مرتبط به این کتب، مورد بحث قرار گرفته است.[9] کتاب دلائل الامامه نیز از منابعی است که دچار این مسئله شده است.

پی‌نوشت‌ها