تبیین حضور کم‌رنگ وکلای قم در عرصه نقل روایات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فقه و اصول جامعة المصطفی

2 کارشناس ارشد علوم حدیث، گرایش کلام و عقاید، پژوهشگر پژوهشگاه قرآن و حدیث (پژوهشکده کلام اهل بیت (ع))

چکیده

شهر قم از دیرباز به دلیل تمرکز شیعیان در آن، پایگاهی شیعی به حساب می‌آمد. با تأسیس نهاد وکالت از زمان امام صادق (ع) و اوج‌گرفتن آن از زمان امام کاظم (ع)، قم نیز از این امر مستثنا نبوده و شاهد حضور وکلایی از دوره امامت امام رضا (ع) است. بررسی منابع روایی شیعه ما را به حضور کم‌رنگ وکلا در میراث حدیثی امامیه رهنمون می‌شود. این حضور کم‌رنگ نِسبی بوده و در مقایسه با میراث روایی سایر راویان قمی معاصر با وکلا به دست آمده است. با توجه به انتخاب وکلا از خاندان‌های بزرگ و معتَمَد شیعه و انتساب محتوای روایات به راویان آنها، می‌توان حضور کم‌رنگ وکلا در عرصه روایات را در واردنشدن به منازعات عقیدتی درون‌شیعی و در نتیجه بازماندن از انجام‌دادن وظایف اصلی نهاد وکالت پی‌گیری کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into Weak Role of Qomian Agents in Quoting Hadith

نویسندگان [English]

  • Sayyid Ebrahim Mousavi 1
  • Sayyid Jamaleddin Mousavi 2
1 Faculty member of University of Al-Mustafa
2 M.A Graduate of Hadith Studies
چکیده [English]

Because of the presence of a large amount of Shiites, Qom was considered as a Shiite base. With the establishment of agency institution from the time of Imam Sadiq (AS) and its apex in the time of Imam Kadhim (AS), Qom was one of the centers for agents in the period of Imam Reza (AS). Studying our Shia hadith sources leads us to faint presence of agents in Shia hadith heritage. This weak and faint presence was relative and achieved by comparing them with other Qomian narrators. Given the selection of agents from great Shia families and assignment of tradition’s content to their narrators, it is possible to trace the faint presence of agents about traditions in not getting involved iner-Shia doctrinal conflicts and consequently failing in accomplishing the main duties of advocacy institution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agency
  • Hadith School of Qom
  • Qomian Agents
  • Ash’ari Tribe

مقدمه

نهاد وکالت به معنای مجموعه‌ای از فعالیت‌های هماهنگ تحت رهبری واحد است که از عصر امام صادق (ع) به وجود آمد و وظایف مشخص و ویژگی‌های خاصی داشت. امامان معصوم بر این مجموعه نظارت و آن را هدایت می‌کردند و هر کدام از معصومان دارای سلسله فعالیت‌هایی متناسب با این مقام بودند؛ فعالیت‌هایی مانند تعیین یا عزل وکلا، معرفی شخصیت مثبت یا منفی آنان به جامعه شیعه، نظارت بر فعالیت وکلا، معرفی جریان‌های دروغین وکالت، تأمین مالی وکلا و ... . نگاه به مجموعه سازمان وکالت در شیعه نشان می‌دهد در کنار امام کسانی به عنوان وکیل ارشد، نظارت بر فعالیت وکلای یک یا چند منطقه را بر عهده داشته‌اند (نک.: اوحدی حائری، 1384: مقدمه).

این نهاد، که به‌ظاهر برای جمع‌آوری و تحویل وجوه و حقوق شرعی نظیر خمس، زکات و نذرها و نظارت بر اوقاف تأسیس شده بود، نقش علمی و دینی و نمایندگی در مرجعیت علمی داشت و در معرفی امام، بعد از وفات امام پیشین، نقش ارشادی ایفا می‌کرد و نامه‌های حاوی پرسش‌های شیعیان را به امام تحویل می‌داد (جباری، 1382: 1/مقدمه).

با بررسی منابع روایی شیعه می‌بینیم که غالب آنان از کسانی انتخاب شده‌اند که ارتباط علمی گسترده با امام یا سایر روات حدیث نداشتند، به گونه‌ای که بیشتر آنان روایات محدودی دارند و برخی هم فاقد روایت در منابع موجودند. این در حالی است که وکلا در طبقه و دوره‌ای حضور داشتند که امکان نقل روایت و انتقال آن فراهم بوده است. برای روشن‌ترشدن این مطلب فهرستی از برخی راویان قمی معاصر با وکلا و حجم تقریبی میراث حدیثی آنان را ذکر می‌کنیم تا اندک‌بودن میراث حدیثی وکلا در مقایسه با آنان ثابت شود: احمد بن محمد بن عیسی اشعری قمی با حدود 14000 روایت، احمد بن ادریس اشعری قمی با حدود 2000 روایت، سعد بن عبدالله اشعری قمی با حدود 4400 روایت، احمد بن محمد بن خالد برقی با حدود 6400 روایت و علی ابن ابراهیم قمی با حدود 11000 روایت.[1]

دقت در این نکته این احتمال را تقویت می‌کند که این‌گونه رفتار به صورت برنامه‌ریزی‌شده و در جهت هدفی مشخص صورت یافته است. شاید بتوان هدف آن را در واردنشدن وکلا به مباحث علمی و اختلافات عقیدتی پیگیری کرد. به بیانی دیگر، وجود اختلافات سطحی میان جامعه شیعی و همراهی وکیل امام در شاخه‌ای خاص از آن، جایگاه و هدف تشکیل این سازمان را تهدید می‌کرد. این اختلاف گاه بر سر فرعی از موضوعات عقایدی و گاه درباره چگونگی تعامل با افرادی خاص از اصحاب ائمه (ع) بود.

قم و حوزه جغرافیایی آن نیز از این امر مستثنا نبود و وجود شیعیان و املاک و اوقاف فراوان در این منطقه، سبب حضور و فعالیت وکلای بسیاری در این منطقه شد. گاه در یک دوره هم‌زمان، دو یا چند وکیل امور وکالت را عهده‌دار بودند.

حضور کم‌رنگ وکلای قمی در انتقال میراث حدیثی پرسش‌برانگیز است. به‌ویژه آنکه در این دوره، شهر قم میراثدار حدیثی کوفه است و بسیاری از روایات کوفه به قم رسیده و راویان حدیث به نقل و ضبط آن همت گماشته‌اند. این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی برای پرسش یادشده است و از میان فرضیه‌های مختلف، فرضیه واردنشدن گسترده آنان به حوزه نقل حدیث به دلیل پرهیز از ورود ناخواسته به نزاع‌های عقیدتی درون‌شیعی و به تبع آن آسیب‌رسیدن به نهاد وکالت و مخدوش‌شدن وجهه اجتماعی آن در راستای انجام وظایف وکالت را دنبال می‌کند.

در این پژوهش، ابتدا وکلای قم را اجمالاً معرفی و حجم میراث حدیثی آنان را بررسی می‌کنیم. سپس به جایگاه اجتماعی آنان اشاره می‌کنیم و در نهایت، فرضیه این پژوهش را به همراه شواهدش مطرح خواهیم کرد.

وکلای قم و میراث حدیثی آنان

وکلای قم بر اساس شواهد موجود شش نفرند که ادله و شواهد کافی بر وکالت آنان وجود دارد. این شش تن عبارت‌اند از: عبدالعزیز بن مهتدی، محمد بن احمد بن جعفر قمی، زکریا بن آدم، احمد بن حمزة بن الیسع قمی، صالح بن محمد بن سهل همدانی و احمد بن اسحاق قمی. بازه زمانی وکالت آنان نیز از از امامت امام رضا (ع) تا امام حسن عسکری (ع) است.

1. عبدالعزیز بن مهتدی

عبدالعزیز بن مهتدی یکی از راویان متقدم قم است که در دوره امام رضا (ع) در این شهر حضور داشته است. نجاشی وی را ثقه و دارای کتاب معرفی کرده اما نامی از آن کتاب به میان نیاورده است (نجاشی، 1365: 245). نام کامل وی عبدالعزیز بن مهتدی بن محمد بن عبدالعزیز است. تاریخ ولادت و وفاتش معلوم نیست اما گزارشی وجود دارد که در آن مکاتبه‌ای با امام جواد (ع) داشته است (کشی، 1409: 506). وی همچنین نامه‌ای به امام جواد نگاشته و در آن با توجه به مخالفت قمی‌ها با یونس از امام پرسیده است. امام در پاسخ با خط خود می‌نگارد: «او را دوست بدار و بر او رحمت فرست گرچه اهالی شهر تو مخالفت کنند» (همان: 489). با توجه به اینکه یونس بن عبدالرحمان در سال 208 ه.ق. وفات یافته (حلی، 1411: 184) عبارت «بر او رحمت فرست» که در این نامه آمده گویای وفات یونس در زمان نگارش نامه است و در نتیجه عبدالعزیز بن مهتدی حداقل تا سال 208 ه.ق. در قید حیات بوده است.

نجاشی در ترجمه یونس بن عبدالرحمان و به نقل از فضل بن شاذان وی را وکیل و از اصحاب خاص امام رضا (ع)  معرفی می‌کند (نجاشی، 1365: 447). برخی با استناد به گزارش کشی درباره مکاتبه‌ای[2] که با امام محمدتقی (ع) دارد وی را وکیل امام جواد (ع) نیز دانسته‌اند (جباری، 1382: 2/501).

حضور عبدالعزیز در منابع روایی منحصر به نقل هفده حدیث غیرتکراری است.[3] حجم اصلی میراث حدیثی عبدالعزیز بن المهتدی مشخص نیست و همان‌طور که اشاره شد در کتب فهرست فقط کتابی را به او نسبت داده‌اند. بنابراین، نمی‌توان مشخص کرد که میراث حدیثی وی چه مقدار بوده و چه حجمی از آن منتقل شده است. چهره غالب روایات باقی‌مانده از این راوی فقهی است، به گونه‌ای که در میان روایات یادشده فقط دو روایت اعتقادی دارد، که یکی پرسش از توحید است (کلینی، 1407: 1/91)؛ و روایت دوم درباره وراثت علم امام از انبیای پیشین است (همان: 223).

با توجه به اینکه از عبدالعزیز بن المهتدی فقط یک کتاب گزارش شده است، می‌توان گفت کتاب وی شبیه کتاب‌های نوادر بوده که مشتمل بر ابواب مختلف، اعم از فقهی و عقیدتی، بوده است.

2. محمد بن احمد بن جعفر قمی

 شیخ طوسی در کتاب رجال در باب اصحاب امام حسن عسکری (ع) نام وی را می‌آورد و می‌گوید: «محمد بن احمد بن جعفر القمی وکیله ادرک ابا الحسن علیه السلام» (طوسی، 1373: 402). با توجه به این عبارت وی باید زمان امام هادی (ع) را درک کرده باشد، گرچه از این عبارت وکالت وی از امام هادی (ع) به دست نمی‌آید. ابن‌شهرآشوب نیز در باب اصحاب امام حسن عسکری (ع)، تصریح به وکالت وی دارد: «و من وکلائه محمد بن احمد بن جعفر و جعفر بن سهیل و قد ادرکا اباه و ابنه» (ابن‌شهرآشوب، 1379: 4/424). با توجه به این عبارت وی باید امام عصر را نیز درک کرده باشد. کشی در ترجمه ابوحامد مراغی مطلبی را درباره محمد بن احمد بن جعفر بیان می‌کند که گرچه تصریح به وکالت وی نشده اما متضمن آن است.[4] طبری نیز در کتاب دلائل الامامة مطلبی درباره محمد بن احمد بن جعفر نقل می‌کند که دلالت بر جلالت و عظمت او دارد. در این گزارش نامه‌ای از ناحیه حضرت به عَمری می‌رسد که به احمد دینوری می‌فرماید اموال را نزد محمد بن احمد بن جعفر قمی ببرید (طبری، 1413: 523). از این گزارش دو نکته به دست می‌آید؛ یکی اینکه بعد از شهادت امام عسکری (ع) محمد بن احمد بن جعفر ساکن بغداد بوده است؛ و دیگر اینکه با وجود نایب آن حضرت، یعنی عمری، وکلای آن حضرت نیز فعال، و با نایب در ارتباط بوده‌اند.

 نام محمد بن احمد بن جعفر قمی در اسناد منابع روایی وجود ندارد. با جست‌وجو در نرم‌افزارهای مختلف حدیثی و رجالی همچون جامع‌الاحادیث و درایة‌النور نمی‌توان سند روایتی را پیدا کرد که نام وی در آن وجود داشته باشد. بنابراین، نمی‌توان او را در زمره محدثان به شمار آورد و اساساً وی شخصیت روایی نداشته است.

3. زکریا بن آدم

نام وی زکریا بن آدم بن عبدالله بن سعد اشعری قمی است. نجاشی او را ثقه، جلیل، عظیم‌القدر و دارای آبرو و اعتبار نزد امام رضا (ع) ذکر کرده است. دارای دو کتاب است که یکی مسائله الی الرضا است (نجاشی، 1365: 174). شیخ طوسی در کتاب رجال ابتدا نام وی را در باب اصحاب امام صادق (ع) و سپس در باب اصحاب امام رضا (ع) و در نهایت در باب اصحاب امام جواد (ع) آورده است (نک.: طوسی، 1373: 210، 358 و 375). با توجه به عبارت شیخ طوسی، وی باید زمان چهار امام را درک کرده باشد. عبدالله بن الصلت قمی روایتی را از امام جواد (ع) درباره زکریا بن آدم نقل می‌کند که دلالت بر وفات وی در اواخر عمر امام جواد (ع) (سال 220) دارد (کشی، 1409: 504). به هر حال، پذیرش گزارش شیخ طوسی و تطبیق زکریا بن آدم که در اصحاب امام صادق (ع) ذکر شده با زکریا بن آدم بن عبدالله اشعری قمی بسیار مشکل است، خصوصاً که شیخ طوسی در این نقل منفرد است و قرینه‌ای بر صحت آن وجود ندارد.

 گزارشی در کتاب کشی وجود دارد که در آن محمد بن اسحاق و حسن بن محمد بن عمران بعد از گذشت سه ماه از وفات زکریا بن آدم به قصد حج، ظاهراً از قم، خارج می‌شوند و در میان راه، نامه‌ای از امام، که با توجه به قرائن، منظور امام جواد (ع) است، به دست آنها می‌رسد و در آن، بعد از تمجید و طلب مغفرت برای او حسن بن محمد بن عمران را به عنوان جانشین وی معین می‌کنند که این خود یکی از قرائن دال بر وکالت زکریا بن آدم است (همان: 596).

 از دیگر قرائن دال بر وکالت وی، گزارش احمد بن محمد بن عیسی اشعری است. بر اساس این گزارش، اموالی متعلق به امام نزد زکریا بن آدم موجود بوده و او به دلیل اختلاف دو نفر از نمایندگان امام، از تحویل اموال به آنان خودداری کرده است (همان: 596). این مطلب از قرائن دال بر وکالت وی است. زیرا اموال امام، نزد وکلای آن حضرت وجود داشت.

 وی نامه‌نگاری‌ها و پرسش‌های کتبی از امامان داشته و همچنین مؤلف کتابی است که نام آن معلوم نیست (طوسی، 1420: 207). نام وی در 25 روایت از روایات کتب اربعه وجود دارد که همگی آنها روایات فقهی هستند (برای نمونه نک.: کلینی، 1407: 6/422؛ طوسی، 1407: 2/278). بیشتر روایات وی نیز نقل بی‌واسطه از امام رضا (ع) است. در سایر منابع روایی، سه روایت اعتقادی از زکریا بن آدم وجود دارد که در موضوعاتی مانند نص بر جانشینی امام رضا (ع) و امام جواد (ع) و رجعت است (نک.: اسکافی، 1404: 41؛ مسعودی، 1426: 218؛ خزاز رازی، 1401: 272).

4. احمد بن حمزة بن الیسع قمی

نام وی احمد بن حمزة بن الیسع بن عبدالله قمی است. ثقه و دارای کتاب نوادر است. پدرش حمزة بن الیسع، از اصحاب امام رضا (ع) بوده است (نجاشی، 1365: 90). ابن‌شهرآشوب در باب اصحاب امام هادی (ع)، احمد بن حمزة بن الیسع و صالح بن محمد الهمدانی را از ثقات اصحاب امام ذکر می‌کند (ابن‌شهرآشوب، 1379: 4/402 و 403). شیخ طوسی نیز عبارتی را بیان می‌کند که نشان از وکالت وی دارد.

بر اساس این گزارش، در زمان سفرا و نواب امام دوازدهم و در زمان غیبت صغری افراد ثقه و مُعتَمَد وجود داشتند که توقیعات بر آنان وارد می‌شده است. احمد بن اسحاق قمی و احمد بن حمزة بن الیسع و صالح بن محمد همدانی در زمره این افرادند (طوسی، 1411 الف: 417). با توجه به ورود توقیع بر این افراد و ذکر نام احمد بن حمزة در کنار احمد بن اسحاق و صالح بن محمد، که هر دو از وکلا بوده‌اند، می‌توان وی را نیز از وکلا به حساب آورد. نکته دیگر اینکه بسیاری از توثیقات واردشده از امام عسکری (ع) و حضرت حجت (ع) در آن دوران برای اعتماد شیعیان به آنان در امور وکالت و تأیید سخنان آنان از جانب مردم بوده است. توقیعات متعددی وجود دارد که در آن امام برای پرداخت اموال و وجوهات شرعی، شیعیان را به افراد معینی ارجاع داده و در پایان هم وی را از ثقات شمرده‌اند (برای نمونه نک.: همان: 415 و 416).

در کتب اربعه بیست روایت از احمد بن حمزة وجود دارد که همگی آنها فقهی است و در هشت جا، مستقیم و بی‌واسطه از امام هادی (ع) نقل می‌کند (نک.: کلینی، 1407: 3/552 و 553؛ طوسی، 1407: 4/46 و 54؛ طوسی، 1390: 42/35). در کتاب الامامة والتبصرة روایتی درباره ابطال امامت عبدالله افطح وجود دارد که راوی آن احمد بن حمزة است و متضمن لعن عبدالله و ابطال ادعای امامت او از جانب امام کاظم (ع) (ابن‌بابویه، 1404: 70). از وی روایتی اخلاقی نیز در خصال وجود دارد (صدوق، 1362: 1/107).

5. صالح بن محمد بن سهل همدانی

این نام در دو جا در کتاب رجال طوسی ذکر شده است. در باب اصحاب امام جواد (ع) با نام صالح بن محمد الهمدانی و در باب اصحاب امام هادی (ع) با همین نام و ثقه معرفی شده است (طوسی، 1373: 377 و 388). روایتی در کافی وجود دارد که همراه دلالت بر وکالت وی، نشانه‌ای از ذم نیز در آن هست. در این روایت صالح بن محمد بن سهل، از طرف امام متولی اوقاف در قم معرفی شده است. وی پس از مصرف ده‌هزار دینار از اموال وقف، از امام اجازه آن را می‌خواهد. امام پس از رفتن صالح بن محمد او را به دلیل مصرف اموال وقف توبیخ و سرزنش می‌کند (کلینی، 1407: 1/548). در منابع روایی فقط یک روایت وجود دارد که راوی آن صالح بن محمد است. این روایت در کتاب تهذیب است و مضمون آن ثواب زیارت امام رضا (ع) است (طوسی، 1407: 6/85).

6. احمد بن اسحاق قمی

نام وی احمد بن اسحاق بن عبدالله بن سعد بن مالک بن الاحوص الاشعری است. از بزرگان قم و ثقات اصحاب است. از امام جواد (ع)، امام هادی (ع) و امام حسن عسکری (ع) روایت نقل کرده و از خواص اصحاب امام عسکری به شمار می‌آید. وی وافد القمیین (کسی که به محضر ائمه شرفیاب می‌شده) معرفی شده است. کتاب علل الصوم، که کتاب بزرگی بوده، و همچنین کتاب مسائل الرجال از تألیفات او است (نجاشی، 1365: 91).

درباره وکالت وی مطالب فراوانی وجود دارد. در کتاب تاریخ قم از وی به عنوان وکیل امام عسکری (ع) در امور موقوفات قم یاد شده است (قمی، 1361: 211). طبری نیز تصریح به وکالت وی دارد (طبری، 1413: 503). طبری در گزارش پیشین، احمد بن اسحاق را وکیل امام عسکری (ع) و پس از وفات ایشان وکیل امام عصر معرفی می‌کند که توقیعات امام به دست وی می‌رسید و شیعیان اموال و وجوه شرعیه را از طریق او به امام می‌رساندند (همان).

میراث حدیثی احمد بن اسحاق در حدود صد روایت غیرتکراری در منابع روایی است.[5] بیشتر روایات وی فقهی است، اما روایات کلامی نیز از او بر جای مانده است که عمدتاً بر محور مهدویت و علائم ظهور امام عصر است (برای نمونه نک.: حمیری، 1413: 32؛ ابن‌قولویه، 1356: 120؛ خزاز رازی، 1401: 295). احمد بن اسحاق از خواص امام عسکری (ع) و از معدود افرادی بوده است که در زمان حیات امام از ولادت فرزند ایشان اطلاع داشته است (خزاز رازی، 1401: 295).

جایگاه اجتماعی وکلا

چنان‌که پیش‌تر گذشت، مهم‌ترین وظایف وکلا را می‌توان جمع‌آوری و سامان‌دهی اموال امام، اعم از اوقاف و نذور، وجوه شرعی و حلقه اتصال شیعیان با امام و دریافت و ارسال نامه‌های آنان دانست. بررسی در احوال بیشتر آنان نشان از جایگاه و موقعیت برجسته آنان از لحاظ خانوادگی و اجتماعی دارد. غالب آنان از خاندان‌های شناخته‌شده، مُعتَمَد و محترم نزد جامعه شیعی به شمار می‌روند و اساساً وکالت با امانت در هم آمیخته است و در عرف عقلا نیز وضع به همین منوال است. گرچه به دلیل اعتقادات شیعه، انتخاب وکیل از جانب امام به‌تنهایی باعث جلب اعتماد جامعه شیعی به وکیل می‌شد اما انتخاب آنان از میان خاندان‌های شناخته‌شده و مقبول جامعه، این اعتماد را دوچندان می‌کرد و راه را برای انجام‌دادن بهتر فعالیت‌ها برای وکیل هموارتر می‌کرد.

خاندان اشعری از خاندان‌های بانفوذ و معتبر قمی است که در اواخر قرن اول به قم مهاجرت کردند (قمی، 1361: 352). این خانواده تا بدانجا پیش رفت که در قرن دوم و سوم شمار فراوانی از آنان از محدثان بنام امامیه شدند. نام‌گذاری بسیاری از میدان‌ها و پل‌های قم به نام افراد سرشناسی از طایفه اشعری، خود گواه مقبولیت و نفوذ آنان در شهر قم است (همان: 40 و 41). عبدالعزیز بن مهتدی از خاندان اشعری به شمار آمده و در منابع رجالی با پسوند «اشعری قمی» از وی یاد شده است (نجاشی، 1365: 245).

زکریا بن آدم از وکلای خاندان بزرگ اشعری است. نام کامل وی زکریا بن آدم بن عبدالله بن سعد اشعری قمی است (همان: 174). مسعودی در کتاب اثبات الوصیة داستانی را گزارش می‌کند که حکایت از جایگاه و موقعیت والای زکریا بن آدم در قم می‌کند. بر اساس این نقل، اموالی متعلق به امام نزد زکریا بن آدم موجود بوده و او به دلیل اختلاف دو نفر از نمایندگان حضرت اموال مذکور را به آنان نداده است. در انتهای این گزارش، پس از ارسال اموال از سوی زکریا بن آدم، امام به احمد اشعری راوی این گزارش می‌فرماید: «تردید و شک برطرف شد. پدرم فرزندی غیر از من نداشت» (کشی، 1409: 596). ظاهر این عبارت، تردید زکریا بن آدم در امامت امام جواد (ع) و به‌ تبع خودداری از ارسال اموال برای امام است که با روایتی از امام رضا (ع) که دلالت بر امامت امام جواد (ع) می‌کند و راوی آن هم زکریا بن آدم است منافات دارد (مسعودی، 1426: 218)؛ و از سوی دیگر در متن گزارش، از قول زکریا بن آدم اختلاف میان میمون و مسافر (دو تن از نمایندگان امام)، علت ارسال‌نشدن اموال بیان شده است. با توجه به موقعیت و جایگاه اجتماعی زکریا در قم و وکالت وی، بعد از ارسال اموال از سوی او برای امام جواد (ع)، شک و تردید مردم قم در این باره برطرف شده و امامت امام جواد (ع) را پذیرفته‌اند و امام نیز در این حدیث اشاره به همین مطلب کرده‌اند و این خود از بهترین شواهد برای اثبات جایگاه اجتماعی وکلا و نقش محوری آنان در حل و فصل مسائلی از این دست است.

احمد بن حمزة بن الیسع نیز از خاندان بانفوذ اشعری است (قمی، 1361: 101). خاندان الیسع در قم از عزت و اعتبار خاصی برخوردار بودند. حمزة بن الیسع، که پدر احمد است، در سال 183 ه.ق. به دربار هارون می‌رود و تقاضای جدایی خراج قم از اصفهان را می‌کند. هارون درخواست وی را اجابت می‌کند و یکی از کارگزاران خود را به همراه او برای اندازه‌گیری مساحت زمین‌ها به قم می‌فرستد. بعدها ابزار اندازه‌گیری که حمزه با خود به قم آورده بود به مساحت حمزة بن الیسع و مساحت رشیدیه معروف شد (همان: 101). میدانی در قم نیز به نام الیسع وجود داشته که نشان از بزرگی و شهرت این خاندان در قم دارد (همان). شواهد یادشده به‌خوبی گواه جایگاه و موقعیت اجتماعی احمد بن حمزة به عنوان وکیل از جانب ائمه (ع) در قم است.

 احمد بن اسحاق قمی نیز از نوادگان سعد بن احوص اشعری و از بزرگان این طایفه است. در وصف موقعیت و جایگاه وی همین بس که او را «وافد القمیین» دانسته‌اند (نجاشی، 1365: 91). به دلیل شهرت وی در قم و ارتباط گسترده‌اش با امام حسن عسکری (ع) اطلاعات بیشتری درباره وی وجود دارد. احمد بن اسحاق از معدود افرادی است که در سال‌های آغازین غیبت صغری موفق به دیدار امام دوازدهم شده است (کلینی، 1407: 1/330).

صالح بن محمد بن سهل همدانی نیز از خاندانی مشهور و از قبیله «همدان» است. این خاندان شاهد حضور تنی چند از وکلا است. پدر وی، محمد بن سهل همدانی، از وکلای مشهور است (کشی، 1409: 580). قاسم بن علاء همدانی از دیگر وکیلان این قبیله و از وکلای امام عسکری (ع) بوده است (طوسی، 1411 ب: 2/826).

در مجموع، با توجه به مطالب یادشده، این نکته به دست می‌آید که غالب وکلا از میان خاندان‌های مشهور و بانفوذ و ثقه انتخاب می‌شدند و این نکته در ایفای بهتر وظایف آنان نقش مهمی داشت.

نقل راویان نشانگر اعتقاد آنان

بر اساس شواهد موجود، روش پیشینیان در پذیرفتن و نپذیرفتن روایات، با روش موجود تفاوت بسیاری داشته است. هر دو روش در اصل اعتماد و اطمینان به صدور حدیث اشتراک دارند اما پیشینیان اطمینان یادشده را در اموری مانند محتوای حدیث و وجود روایت در نسخه‌های معروف و مشهور و عرضه‌شده بر مشایخ حدیثی می‌دانستند. در روش جدید این اطمینان و اعتماد از راه وثاقت راوی به دست می‌آید (حسینی و حمادی، 1393: 32-36). نکته مهم‌تر اینکه در روش قدما نقل روایت به معنای پذیرش مضمون آن از سوی راوی و نقل‌نشدن آن به معنای نپذیرفتن یا دست‌کم توقف در مضمون و محتوای روایت است. در ادامه به شواهد این مطلب اشاره خواهیم کرد.

روش پیشینیان و مشایخ حدیثی امامیه در پذیرش یا رد روایات، بررسی محتوای آن بود. بر همین اساس در صورت پذیرش روایاتِ یک فرد، که غالباً در ضمن آثار مکتوب بوده است، اعتماد به وی حاصل شده و او را ثقه می‌دانستند؛ و در صورت نپذیرفتن آن روایات حکم به ضعف وی می‌کردند. البته این روش وقتی بود که خودِ راوی احادیث را گرد آورد. اما اگر وی در طریق نقل آن قرار داشت و فقط نقش واسطه‌گری در نقل حدیث را ایفا می‌کرد، و آن روایت از نسخه‌های مکتوب و مشهور و قابل اعتماد گزارش می‌شد، به روایات وی اعتماد می‌کردند، هرچند خود او را ثقه نمی‌دانستند (همان: 49). این واکنش در واقع، نشانه اعتماد به آن اصل و مکتوب حدیثی به شمار می‌آمد. نقل افراد ثقه از افراد ضعیف و احیاناً متهم به جعل و وضع در همین چارچوب تبیین می‌شود. به دلیل پذیرش محتوای روایت یا وجود آن در نسخه‌های فراوان و قابل اعتماد، آن روایت پذیرفته شده و راویان نیز به نقل آن مبادرت می‌ورزیدند، گرچه راوی آن روایت فردی ضعیف باشد. مثلاً فردی مانند ابن‌ادریس قمی که به ابوعلی اشعری نیز معروف است و تمامی منابع رجالی وی را توثیق کرده‌اند، راوی روایاتی است که در سند آن افرادی مانند محمد بن حسان رازی، محمد بن علی معروف به ابوسمینه و سهل بن زیاد آدمی قرار دارند (نک.: کلینی، 1407: 1/343؛ حر عاملی، 1409: 2/409).[6] وجود روایات فراوان در کتاب کافی از افراد ضعیف نیز به همین نحو تبیین‌پذیر است.

پدیده استثنا از دیگر شواهد این مطلب است. توضیح اینکه، در طریقِ به آثار مکتوب که در منابع فهرستی انعکاس یافته است، گاه فرد یا افرادی یا بخشی از آثار راوی خاصی استثنا شده و راویِ آن از نقل کتاب یادشده امتناع می‌ورزد. مستثنیات ابن‌ولید (از مشایخ صدوق) در این زمینه معروف است (برای نمونه نک.: نجاشی، 1365: 348). بر این اساس، هر گاه راوی مضمون حدیثی را نپذیرد یا درباره مجموعه حدیثی خاصی چنین دیدگاهی داشته باشد از نقل آن امتناع می‌کند که در اصطلاح علم‌الحدیث، استثنا نامیده می‌شود (برای اطلاع بیشتر از پدیده استثنا، نک.: شاکر، 1392). نپذیرفتن مضمون حدیث از سوی راوی می‌تواند به دلایلی همچون ناسازگاری با اصول مسلم امامیه یا دیدگاه‌های کلامی متفاوت باشد (برای اطلاع بیشتر نک.: حمادی و حسینی، 1393).

تحلیل حضور کم‌رنگ وکلا در میراث روایی شیعه

در گام نخست، فهرستی از وکلای قم به همراه شرح‌حالی کوتاه و شواهد بر وکالت آنان ذکر شد. افزون بر این، حجم میراث روایی آنان نیز بررسی شد تا شواهد بر مدعای این نوشته مبنی بر حضور کم‌رنگ وکلا در میراث روایی شیعه ذکر شود. بر اساس شواهد یادشده، وکلای قم با وجود رونق نقل و انتقال حدیث و آثار حدیثی از کوفه به قم در آن دوره، حضور جدی در انتقال روایات نداشته‌اند و میراث حدیثی اندک برجای‌مانده از آنان نیز غالباً فقهی است.

در گام دوم، جایگاه اجتماعی و موقعیت قبیله‌ای وکلا بررسی شد. بر اساس شواهد مذکور، غالب وکلا از خاندان‌های شناخته‌شده و بانفوذ قم‌ هستند که مهم‌ترین آنها طایفه اشعری است. انتخاب وکیل از میان چنین طایفه‌هایی از جانب امام می‌تواند به دلیل مقبولیت بیشتر آنان و تسریع در انجام‌دادن وظایف مربوط به نهاد وکالت باشد.

در گام سوم نیز معتقدبودن راویان به مضمون روایاتی که نقل می‌کنند به اثبات رسید. بدین معنا که نقل روایت به معنای پذیرش مضمون آن و التزام به آن است و راوی تمامی لوازم و تبعات آن را می‌پذیرد.

از مجموع سه گام فوق، می‌توان چرایی کم‌روایت‌بودن وکلا را حدس زد. در حقیقت سه مقدمه پیشین به فرضیه‌سازی در این باره کمک می‌کند و ما را به فرضیه مطرح‌شده در ابتدای این نوشته رهنمون می‌شود. بر این اساس، به دلیل جایگاه ویژه و حساس نهاد وکالت، غالب وکلا از خاندان‌های بانفوذ و ثقه انتخاب می‌شدند و این باعث تسریع در روند انجام وظایف وکالت می‌شد. حال با توجه به مقدمه سوم (نقل راویان نشانگر اعتقاد آنان)، هر گاه وکلا اقدام به نقل گسترده احادیث، به‌ویژه احادیث اعتقادی، کنند، به دلیل وجود جریان‌های مختلفی در میان روات، مانند غلات و مفوضه، وکیل امام ناخودآگاه وارد این نزاع‌های عقیدتی شده و با نقل دسته‌ای از احادیث، مضمون آنها را پذیرفته است. این مسئله از سویی به دلیل ارتباط وکیل با امام، باعث ازدیاد شک و تردید و افزایش دامنه اختلافات عقیدتی می‌شد و از سوی دیگر با واردشدن وکیل به عرصه منازعات عقیدتی، وی از انجام‌دادن وظایف اصلی وکالت باز می‌ماند. به همین دلیل، وکلا همیشه در متن نقل و انتقالات روایی و سلسله استاد و شاگردی قرار نداشتند و احیاناً در صورت نقل روایت به مقدار کمی، آن هم در حاشیه این جریان‌ها، فعالیت می‌کردند. در ادامه دو شاهد بر اثبات این فرضیه اقامه خواهد شد.

1. احمد بن محمد بن عیسی اشعری قمی از راویان بزرگ قمی و از بزرگان طایفه اشعری است. وی حضور چند امام را درک کرده و از لحاظ تاریخی با چند تن از وکلای قمی هم‌عصر است (نجاشی، 1365: 82). وی در زمان حیات خود چند تن از راویان را به دلایلی همچون غلو و نقل از ضعفا از قم اخراج کرد. سهل بن زیاد آدمی، محمد بن علی صیرفی ملقب به ابوسمینه و احمد بن محمد بن خالد برقی افرادی هستند که احمد اشعری آنان را از قم اخراج کرد (برای اطلاع بیشتر نک.: نجاشی، 1365: 185 و 332؛ ابن‌غضائری، 1364: 39). پدیده اخراج در قم از بارزترین رویدادهای اجتماعی و عقیدتی در آن دوره به حساب آمده و اوج مبارزه با جریان‌های انحرافی به شمار می‌آید. اما با این حال هیچ رد پایی از وکلایی همچون عبدالعزیز بن مهتدی، زکریا بن آدم و محمد بن احمد بن جعفر قمی، که معاصر با احمد اشعری هستند، در این ماجرا دیده نمی‌شود. اگر وکلا در این اخراج‌ها ورود پیدا می‌کردند به دلیل ارتباط آنان با امام، شک و تردیدها بیشتر می‌شد و دامنه اختلافات درون‌مذهبی افزایش می‌یافت. نیز با حمایت از جریانی خاص، مقبولیت عام آنان خدشه‌دار می‌شد و سبب می‌گردید انجام‌دادن وظایف وکالت مختل شود.

2. امام حسن عسکری (ع)، یکی از وکلای خود در عراق به نام ایوب بن الناب را برای جمع‌آوری اموال به نیشابور می‌فرستد. این وکیل در نیشابور نزد عده‌ای از شیعیان که مذهب غلو و تفویض داشتند اقامت می‌کند. پس از این واقعه فضل بن شاذان در وکالت این فرد از جانب امام تردید، و مردم را از پرداختن اموال به این وکیل منع می‌کند (کشی، 1409: 543). در این واقعه تاریخی، وکیل امام فقط به دلیل اقامت نزد افرادی که منسوب به جریان‌هایی خاص مانند غلات و مفوضه هستند، در معرض اتهام قرار گرفته و از انجام‌دادن وظایف وکالت خود، که جمع‌آوری اموال امام بود، باز مانده است. این گزارش تاریخی شاهدی دیگر بر فرضیه این پژوهش در خصوص واردنشدن وکلا به حوزه نقل احادیث است. چنان‌که پیش‌تر بدان اشاره شد، نقل روایت به معنای پذیرش مضمون آن از سوی راوی است و ورود وکلا به حوزه نقل روایات، به‌خصوص روایات اعتقادی که در آنها اختلافاتی میان اصحاب امامیه وجود داشت، می‌توانست آسیب جدی به نهاد وکالت وارد آورد.

نتیجه

1. قم و نواحی اطراف آن یکی از مراکز مهم تجمع شیعیان از نیمه دوم قرن دوم بود. افزون بر این، به دلیل وجود موقوفات بسیاری در این نواحی، جمع‌آوری اموال و سازمان‌دهی آنها نیازمند نظارت وکلایی بود که از جانب امامان منصوب می‌شدند. اوج فعالیت وکلای قم از زمان امامت امام رضا (ع) آغاز شد و تا پایان زندگانی امام یازدهم ادامه یافت.

2. وکلای قمی در میراث حدیثی شیعه حضور کم‌رنگی دارند. آثار حدیثی برجای‌مانده از آنان نیز رنگ فقهی داشته و احادیث اعتقادی کمتر به چشم می‌خورد. علاوه بر این، غالب آنان نه اثر حدیثی تألیف کرده‌اند و نه در طریق نقل و انتقال آثار قرار دارند. نگاشته‌های حدیثی برخی از وکلای یادشده نیز در مقایسه با سایر راویان هم‌طبقه و هم‌عصرشان بسیار اندک است.

3. وظایف نهاد وکالت اقتضای آن را داشت تا وکلا از میان خاندان‌های شناخته‌شده و بانفوذ شیعی انتخاب شوند. این کار راه را برای تحقق بهتر وظایف وکیل هموار می‌کرد. این مسئله به اضافه معتقدبودن راویان به روایاتی که نقل می‌کردند، باعث می‌شد وکلا کمتر به حوزه نقل روایات ورود کنند و در نتیجه بدون ایجاد هر گونه حاشیه و شک و شبهه، وظایف مربوط به نهاد وکالت را انجام دهند.

4. بر اساس مطالب پیش‌گفته، می‌توان حوزه وکالت یا به تعبیری حوزه امور اجرایی را از حوزه علمی تفکیک کرد. وظایف حوزه وکالت، چنان‌که پیش‌تر گفته شد، ارتباط و نامه‌نگاری با امام و پاسخ پرسش‌های شیعیان از امام، دریافت اموال مربوط به امام و رساندن آنها به دست امام و رسیدگی به امور این اموال است. در حالی که وظیفه حوزه علمی و دانشمندان امامیه، حفظ سلسله استاد و شاگردی و اخذ، انتقال و احیاناً کتابت آثار حدیثی است. دخالت هر کدام از این دو قشر در کار قشر دیگر موجب اخلال در انجام‌دادن وظایف گروه دیگر خواهد شد.

پی‌نوشت‌ها




[1]. این آمار بر اساس جست‌وجو در اسناد کتب اربعه از نرم‌افزار درایة‌النور به دست آمده و این حجم از روایات فقط مربوط به کتب اربعه است. قطعاً جست‌وجو در سایر منابع روایی بر این تعداد خواهد افزود.

[2]. مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنِی عَلِی بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ، أَوْ مَنْ رَوَاهُ عَنْهُ، عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (ع) قَالَ، کتَبْتُ إِلَیهِ أَنَّ لَک مَعِی شَیئاً فَمُرْنِی بِأَمْرِک فِیهِ إِلَی مَنْ أَدْفَعُهُ! فَکتَبَ: إِنِّی قَبَضْتُ مَا فِی هَذِهِ الرُّقْعَةِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَ غَفَرَ اللَّهُ ذَنْبَک وَ رَحِمَنَا وَ إِیاک وَ رَضِی اللَّهُ عَنْک بِرِضَای عَنْک (کشی، 1409: 506).

[3]. این آمار و سایر آمار روایات دیگر وکلا بر اساس نرم‌افزار جامع‌الاحادیث گردآوری شده است.

[4]. علی بن محمد بن قتیبة، قال: حدثنی أبو حامد أحمد بن ابراهیم المراغی، قال: کتب أبو جعفر محمد بن أحمد بن جعفر القمی العطار، و لیس له ثالث فی الارض فی القرب من الاصل، یصفنا لصاحب الناحیة علیه السّلام (کشی، 1409: 534).

[5]. این آمار بر اساس نرم‌افزار جامع‌الاحادیث به دست آمده است.

[6]. تمامی این افراد تضعیف و متهم به غلو شده‌اند.

ابن بابویه، علی بن الحسین (1404). الامامة والتبصرة من الحیرة، قم: مدرسه امام مهدی.

ابن غضائری، احمد بن حسین (1364). رجال ابن غضائری، قم: دار الحدیث.

ابن قولویه، جعفر بن محمد (1356). کامل الزیارات، نجف اشرف: دار المرتضویة.

ابن‌شهرآشوب، محمد بن علی (1379). مناقب آل ابی طالب، قم: علامه.

اسکافی، محمد بن همام (1404). التمحیص، قم: مدرسه امام مهدی.

اوحدی حائری، پروین‌دخت (1384). «سازمان وکالت در سیره امامان شیعه»، در: شیعه‌شناسی، ش9، ص169-178.

جباری، محمدرضا (1382). سازمان وکالت و نقش آن در عصر ائمه (ع)، قم: مؤسسه امام خمینی.

حر عاملی، محمد بن حسن (1409). تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، قم: مؤسسه آل البیت.

حسینی، سید علیرضا؛ حمادی، عبدالرضا (1393). «جایگاه نقد محتوایی در اعتبارسنجی احادیث شیعه»، در: پژوهش‌های قرآن و حدیث، ش10، ص27-52.

حلی، حسن بن یوسف (1411). رجال علامه، نجف: دار الذخائر.

حمیری، عبد الله بن جعفر (1413). قرب الاسناد، قم: آل البیت.

خزاز رازی، علی بن محمد (1401). کفایة الاثر فی النص علی الائمة الاثنا عشر، قم: بیدار.

شاکر، محمدتقی (1392). «ابن‌ولید و مستثنیات وی»، در: حدیث‌پژوهی، ش9، ص51-78.

صدوق، محمد بن علی (1362). الخصال، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین.

طبری آملی، محمد بن جریر (1413). دلائل الامامة، قم: بعثت.

طوسی، محمد بن حسن (1373). رجال طوسی، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین.

طوسی، محمد بن حسن (1390). الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، تهران: دار الکتب الاسلامیة.

طوسی، محمد بن حسن (1407). تهذیب الاحکام (خرسان)، تهران: دار الکتب الاسلامیة.

طوسی، محمد بن حسن (1411 الف). الغیبة، قم: دار المعارف اسلامی.

طوسی، محمد بن حسن (1411 ب). مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، بیروت: مؤسسه فقه شیعه.

طوسی، محمد بن حسن (1420). فهرست کتب الشیعة و اصولهم، قم: کتاب‌خانه محقق طباطبایی.

قمی، حسن بن محمد (1361). تاریخ قم، تهران: توس.

کشی، محمد بن عمر (1409). رجال کشی، قم: مؤسسه آل البیت.

کلینی، محمد بن یعقوب (1407). الکافی، تهران: دار الکتب الاسلامیة.

مسعودی، علی بن حسین (1426). اثبات الوصیة للامام علی بن ابی طالب، قم: انصاریان.

نجاشی، احمد بن علی (1365). رجال نجاشی، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین.